•تقديم الطلب لا يمثل تعاقداً أو التزاماً مسبقاً بتقديم الخدمة حتى مراجعته والموافقة عليه.
•تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتقييم وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها وإجراءات الامتثال.
•يحق لمؤسسة محمد سامح للاستشارات القانونية طلب أي مستندات أو معلومات إضافية لاستكمال دراسة الطلب.
•تُعامل جميع البيانات والمستندات المقدمة بسرية تامة وتُستخدم حصراً لأغراض دراسة الطلب والتواصل.
