Mohammad Sameh Legal Consultancy
→العودة للرئيسية
آخر تحديث رسمي: أغسطس 2026
MSLC Gold Emblem
🛡️الميثاق القانوني والامتثال المهني

سياسة الخصوصية وسرية المعلومات

الميثاق الرسمي لحماية خصوصية العملاء، سرية الملفات القضائية، وأمن البيانات الرقمية والمستندات المرفوعة لدى مؤسسة محمد سامح للاستشارات القانونية (MSLC).

👑

التزامنا الراسخ بالسرية المهنية والحصانة المطلقة

تدرك مؤسسة محمد سامح (MSLC) أن طبيعة الاستشارات القانونية والمعاملات الاستراتيجية تقوم في جوهرها على الثقة التامة والحصانة المطلقة للبيانات. ونحن نلتزم بأعلى المعايير التشريعية والمهنية لضمان خصوصية تامة لكل عميل ولكل مستند يتم إيداعه لدينا.

⚖️

1. الالتزام المطلق بالسرية المهنية والحصانة القانونية

السرية المهنية

تخضع كافة البيانات والوقائع والاستشارات والمراسلات المتبادلة بين العميل ومؤسستنا لمبدأ السرية المهنية المطلقة (Legal Professional Privilege)، المنصوص عليه في قانون المحاماة والأنظمة المعمول بها.

  • ◆تُعامل جميع التفاصيل المكتوبة أو الشفهية كأسرار مهنية محمية لا يجوز إفشاؤها تحت أي ظرف.
  • ◆يلتزم جميع المستشارين والخبراء والموظفين في المؤسسة باتفاقيات عدم إفصاح صارمة (Strict NDAs) ملزمة قانوناً وجنائياً.
  • ◆تظل الحصانة والسرية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى حتى بعد انتهاء تقديم الخدمة أو إغلاق الملف.
🛡️

2. تشفير وحماية الملفات والمستندات المرفوعة

أمن المستندات

نطبق بنية تقنية مشفرة ومتطورة لحماية كافة المستندات، العقود، والأوراق القضائية المرفوعة عبر منصتنا الرقمية ونماذج الاتصال.

  • ◆تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين باستخدام بروتوكولات التشفير المتقدمة (End-to-End SSL / AES-256).
  • ◆حفظ الملفات في بيئات سحابية معزولة ومحمية بجدران نارية وحصون سيبرانية تمنع الاختراق أو التسريب.
  • ◆قصر صلاحية الوصول إلى المستندات المرفوعة على المستشار المسؤول وفريق العمل المباشر المخصص للملف فقط.
🚫

3. حظر مشاركة أو بيع البيانات لأي طرف ثالث

حظر الإفصاح

تضمن المؤسسة عدم بيع، تأجير، أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مستندات تخص العميل مع أي جهة تجارية، إعلانية، أو تسويقية نهائياً.

  • ◆لا يتم تمرير أي معلومة خارج الإدارة المختصة بمباشرة ملف العميل داخل المؤسسة.
  • ◆لا يتم استخدام بياناتك في حملات إعلانية أو توجيه رسائل غير مرغوب فيها (Anti-Spam Guarantee).
  • ◆في حال الاستعانة بخبير خارجي متخصص، لا يتم ذلك إلا بموافقة صريحة ومسبقة من العميل وبعد توقيعه على ملحق سرية مشدد.
📋

4. نطاق جمع البيانات والأغراض المشروعة

نطاق الاستخدام

نقوم بجمع البيانات الضرورية فقط التي يقدمها العميل طواعية لغرض دراسة طلبه وتقديم الاستشارة القانونية الدقيقة.

  • ◆البيانات الأساسية: الاسم، رقم التلفون/الواتساب، والبريد الإلكتروني المعتمد لتسهيل التواصل الرسمي.
  • ◆البيانات الموضوعية: تفاصيل النزاع أو الاستشارة القانونية، ونوع الإدارة المعنية بالملف.
  • ◆المستندات الداعمة: العقود، الأحكام، والإخطارات المرفقة لفحص الموقف القانوني وصياغة الرأي السديد.
🏛️

5. الامتثال للتشريعات الوطنية والضوابط الدولية

الامتثال القانوني

تتوافق سياساتنا وإجراءات معالجة البيانات مع المنظومة التشريعية المعمول بها محلياً ودولياً.

  • ◆الامتثال التام لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020.
  • ◆مراعاة مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR) للعملاء والمعاملات الدولية العابرة للحدود.
  • ◆تطبيق معايير أمن المعلومات وحوكمة الخصوصية المعترف بها دولياً (ISO/IEC 27001).
🔐

6. حقوق العميل والإتلاف الآمن للبيانات

حقوق العميل

يحتفظ العميل بكامل حقوقه القانونية في إدارة بياناته ومستنداته وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

  • ◆حق طلب الاطلاع على سجل البيانات والمستندات المحفوظة وتحديثها في أي وقت.
  • ◆حق طلب الإتلاف والحذف الرقمي النهائي للمستندات والملفات بعد تسوية المعاملة أو انتهاء المهمة القانونية.
  • ◆تطبيق بروتوكول الحذف الآمن الدائم (Permanent Secure Deletion) دون الاحتفاظ بنسخ غير مصرح بها.
📬

دائرة الامتثال والرقابة القانونية على البيانات

لأي استفسار بشأن خصوصية ملفك أو لطلب حذف أو إتلاف بياناتك، يمكنك التواصل مباشرة مع مكتب الامتثال والسرية.

تخضع هذه السياسة للمراجعة والتحديث الدوري لضمان مواكبة أحدث التطورات التشريعية والتقنية. تسري بنود هذه السياسة فور استخدام أي من خدمات الموقع أو إرسال طلب استشارة.

M S L C

مؤسسة محمد سامح للاستشارات القانونية