دراسات فقهية وتشريعية معمقة في أحدث نصوص القوانين المصرية (الإجراءات الجنائية، جرائم تقنية المعلومات، الاستثمار، والشركات) والاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم والبيانات.
دراسة تحليلية شاملة للتحول التاريخي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ تخفيض الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، إقرار بدائل تقنية كالمراقبة الإلكترونية والمنع من السفر، إلزامية حضور المحامي في الجنايات، واعتماد التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
تحليل تشريعي لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وتطبيقاته القضائية؛ تجريم الدخول غير المشروع للأنظمة، تغليظ عقوبات الابتزاز والتهديد الإلكتروني، مكافحة الاصطناع والتزييف بالذكاء الاصطناعي (Deepfake)، والتزامات مديري المواقع ومقدمي الخدمة.
دراسة في تفاعل القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية المنظمة لتدفق رؤوس الأموال وحوكمة الشركات متعددة الجنسيات؛ التزامات اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) وأثرها على الشركات بالشرق الأوسط، وآليات حماية الاستثمار عبر مراكز التحكيم الدولية (ICSID و ICC).
تحليل شامل لضمانات وحوافز قانون الاستثمار المصري، بما في ذلك حظر التأميم والمصادرة، حرية تحويل الأرباح للخارج بالنقد الأجنبي، وتسهيلات الرخصة الذهبية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
كيف تضمن اتفاقيات التحكيم حسم النزاعات التجارية والمدنية بسرعة وسرية تامة، مع استعراض شروط صحة شرط ومشارطة التحكيم، واستقلالية بند التحكيم، وإجراءات تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية في مصر ودولياً.
دراسة في الأطر التنظيمية لتأسيس الشركات المساهمة، ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، مع بيان حدود المسؤولية التضامنية لأعضاء مجالس الإدارة وحماية حقوق الشركاء والأقلية.
